«امتیازات و ایرادات آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به همراه ارای? الگوی دادرسی مناسب با توجه به وضعیت مبتلایان به مواد مخدر»

در جوامع امروزی، مشکلات و معضلات و خطرهای بسیاری وجود دارد که انسان و جامعه را تهدید می کند و هر دو را از تعالی و پیشرفت باز می دارد. این خطرها از اجتماعات بسیار ابتدایی و کوچک مثل خانواده و مدرسه و اداره و ... شروع می گردد و در بعدی گسترده یک کشور و حتی یک منطقه از سطح بین الملل را در بر می گیرد. دولتها همیشه سعی و تلاش کرده اند تا این مشکلات را برطرف نموده و در جهت جلوگیری از بروز آنها حتی یک سری بایدها و نبایدها را به صورت هنجار در آورده و ضمانت اجراهایی نیز برای عدم رعایت این هنجارها پیش بینی کرده اند. برخی دولت ها نیز پا را از این فراتر نهاده و در سطح بین المللی نیز به تعامل و همکاری با سایر کشورها پرداخته اند. یکی از مهمترین خطرهایی که امروز گریبانگیر جوامع بشری شده پدید? شوم مواد مخدر و مسائل مربوط به آن است که هم جسم انسان را مورد حمله قرار داده و هم روح و روان انسان را، سستی، تنبلی، بی اشتهائی، بی خوابی، بی قید و بند بودن، بیمار های واگیر و خطرناک، کاهش وزن و ... و در نهایت مرگ آثاری است که از این مواد زیان آور باقی می ماند و در یک جمله می توان گفت که زمانی که بذری از خشخاش و کوکا و ... در دل زمین آرام می گیرد، شاخه ای سبز از حیات انسانی رو به زردی می گراید و با رشد و قد کشیدن همان بذر ناچیز و حرکت آن بسوی طراوت و روشنی دریچه ای از تباهی و تیرگی در مقابل دیدگان اشرف مخلوقات گشوده شده که دور نمائی جز فنا و نابودی به همراه نخواهد داشت. با توجه به اینکه مواد مخدر روز به روز متنوع تر و با کیفیت متفاوت و حتی در مواردی بسثیار خالص تر از قبل و در گونه های مختلف در جهان عرضه می شود لذا می بایست روش های پیشگیری از تمایل همگان به مصرف آن و نیز راه های جلوگیری از توزیع و گسترش این مواد در جامعه نیز پیشرفته تر و به روز تر باشد. کشور ما، ایران، به سبب موقعیت جغرافیایی خاص خود و همجواری با دو کشور افغانستان و پاکستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب می شوند همواره با معضل مواد مخدر، درگیر بوده است. قاچاقچیان این مواد، خواه برای مصارف داخلی و خواه جهت حمل مواد تولید شده در کشورهای جنوب غرب آسیا به اروپا، کشورمان را جولانگاه فعالیت های مجرمانه خود قرار داده اند. در این راستا با توجه به وسعت و شدت آثار مخرب مواد مخدر در ایران، ضرورت برخورد و مبارزه همه جانبه با آن، کم و بیش در دورانهای مختلف حس شده است و برای نیل به مقصود، اولین گام داشتن قوانین مطمئن و همراه با ضمانت اجراهای مناسب می باشد. به دلیل قرار گرفتن کشورمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر – هم راه خاکی و هم راه آبی – روند قانونگذاری در خصوص مواد مخدر با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده و در دور? قبل از انقلاب نیز شدت عمل روز به روز افزایش یافته بطوریکه در این سیر تقنینی علاوه بر اینکه نرخ بزهکاری مواد مخدر – چه مصرف کنندگان و چه توزیع و تولید کنندگان – کاهش نداشته بلکه هر روز بر این نرخ افزوده شده و حتی در برخی قوانین و مقررات، یک سری حقوق مسلم متهمین نیز مورد تعرض قرار گرفته است. به نظر می رسد که قانون گذار ایرانی در بحث تقنین مواد مخدر دچار شتاب زدگی و یا تشتت و بی نظمی در عملکرد بوده و در جهت جبران عدم توفیق در مدیریت بحران مواد مخدر سعی بر این داشته که مرجع رسیدگی به مواد مخدر را تغییر دهد بطوریکه به جرائم مواد مخدر از بدو تا به حال در سه مرجع محاکم عمومی و نظامی و انقلاب رسیدگی شده است. بدیهی است که روند رسیدگی به جرائم در هر یک از مراجع قضایی مذکور (حقوق شکلی) تفاوت داشته و در هر برهه ای به جرائم مواد مخدر به شکلی متفاوت رسیدگی شده است. نظر به اینکه آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین مراجع صلاحیت دار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضائی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوی کیفری و اجرای احکام از یک سو و حفظ حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است. در موضوع رسیدگی به جرایم ناشی از مواد مخدر نیز این اصول حاکم است. تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعی دو هدف مهم قوانین آیین دادرسی کیفری می باشد که در انشاء قوانین آیین دادرسی کیفری این دو هدف باید مورد توجه مقنن قرار گیرد تا بتواند قوانین مزبور را به نحوی وضع کند که هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بیگناهی به ناحق گرفتار مجازات نگردد. آئین دادرسی کیفری هم برای جامعه که از ارتکاب جرم متضرر شده است و هم برای متهم که به حق یا ناحق مرتکب تلقی می شود اهمیت زیادی دارد. برای دفاع جامعه پیش بینی مجازات های شدید و متنوع کافی نیست بلکه یابد مقرراتی وضع شود که کشف و تعقیب جرائم و مجازات سریع مجرمان را امکان پذیر نماید. در خصوص نحو? رسیدگی به جرائم مواد مخدر آئین دادرسی کیفری خاصی وجود ندارد و در رسیدگی به این جرائم نیز وفق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 اقدام می گردد لیکن قانونگذار ایرانی در برخی از قوانین ما هوی به یک سری اقدامات شکلی اشاره کرده و برخی حقوق و مزایا را از متهمین مواد مخدر سلب نموده است که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد. در کشور ما به منظور مبارزه با مواد مخدر، قوانین متعددی به تصویب رسیده که ارائه یک دورنمای کلی از سیاست تقنینی در قبال مواد مخدر خالی از وجه به نظر نمی رسد.